شركة الكمبيوتر للتجارة (ELComputer)

سارية منذ 2025 | آخر تحديث: 7 سبتمبر 2026

تهدف هذه السياسة إلى الحفاظ علي حقوق العميل وإجراءات الاستبدال والاسترجاع بصورة واضحة. وتطبق بما لا ينتقص من أي حق مقرر للمستهلك بموجب قانون حماية المستهلك المصري رقم 181 لسنة 2018 و السياسه الداخليه لشركه الكمبيوتر للتجاره و الاستيراد.

1. الاستبدال أو الاسترجاع خلال ٣٠ يومًا دون إبداء سبب

للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية خلال ٣٠ يومًا من تاريخ تسلمها دون إبداء أسباب، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها قانونًا وبشرط ألا تكون السلعة قد تغيرت عن حالتها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك

ك تغير حاله المنتج من الجديد الي المستعمل او فتح برشمه المصنع .

بالنسبة للمشتريات عبر الموقع أو أي تعاقد عن بُعد، تطبق الأحكام الخاصة بالمادة 40 من قانون حماية المستهلك: يحق للعميل الرجوع خلال ٣٠ يومًا من الاستلام، وترد المدفوعات خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج، ويتحمل العميل نفقات إعادة الشحن ما لم تتفق الشركة على خلاف ذلك.

3. السلع المعيبة أو غير المطابقة خلال 30 يومًا

إذا ظهر خلال ثلاثين يومًا من استلام السلعة عيب، أو كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات المعلنة أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، يحق للمستهلك طلب استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها دون أي تكلفة إضافية حتي وان كانت في غير الحاله الاصليه.

الصور المعروضة على الموقع لأغراض توضيحية، وقد توجد فروق طفيفة ناتجة عن الإضاءة أو إعدادات الشاشة. ولا يسري هذا الاستثناء إذا كان الاختلاف جوهريًا أو ترتب عليه عدم مطابقة المنتج للوصف أو المواصفات المعلنة.

إذا كان المنتج محل الإرجاع قد تم بيعه ضمن عرض يتضمن هدية أو منتجًا مجانيًا، فيجب إعادة كامل مكونات العرض عند طلب استرداد كامل القيمة، ما لم يكن الإرجاع بسبب عيب أو عدم مطابقة وتقرر خلاف ذلك وفقًا للقانون.

إذا تم شراء عدة منتجات كباقة واحدة بسعر إجمالي مخفض، يتم احتساب قيمة الاسترداد وفق قيمة المنتجات الفعلية داخل العرض وشروط العرض المعلنة قد يتطلب ارجاع كامل الباقه في بعض العروض، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى الانتقاص من الحقوق القانونية للمستهلك.

في حالات الإرجاع الاختياري التي لا ترجع إلى عيب أو خطأ من الشركة، تطبق تكاليف الشحن وفقًا للقانون وشروط الطلب المعلنة. أما إذا كان سبب الإرجاع عيبًا بالمنتج أو خطأ في المنتج المرسل أو عدم مطابقته، فلا يتحمل المستهلك أي تكلفة إضافية مترتبة على تنفيذ حقه القانوني.

يجب أن يتطابق الرقم التسلسلي للمنتج المرتجع، إن وجد، مع الرقم المسجل في الفاتورة أو سجلات الشركة، ولا تقبل المنتجات التي ثبت استبدالها أو تغيير الرقم التسلسلي الخاص بها.

بالنسبة للمنتجات المباعة على أنها مستعملة أو مجددة أو مفتوحة العبوة، تكون حالة المنتج موضحة بالفاتورة أو صفحة المنتج، وتطبق حقوق الاستبدال والاسترجاع القانونية بناءً على الحالة المعلن عنها وأي عيب لم يتم الإفصاح عنه مسبقًا .

لا يعد العيب الناتج عن الكسر أو السوائل أو الحريق أو الاستخدام المخالف لتعليمات الشركة المصنعة أو العبث بالمنتج عيبًا قائمًا وقت البيع لأغراض سياسة الاستبدال والاسترجاع، مع مراعاة نتيجة الفحص الفني وأحكام الضمان والقانون.

تلتزم الشركة – بحسب طلب المستهلك وفي حدود أحكام القانون – بإتمام الاستبدال أو رد القيمة خلال أسبوع من تاريخ تسليم العميل المرتجع إليها، ويكون رد المبلغ بذات طريقة الشراء متى كان ذلك ممكنًا ومقررًا قانونًا.

4. الحالات المستثناة قانونًا من حق الإرجاع دون سبب

لا يسري حق الاستبدال أو الإرجاع دون سبب في الحالات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية، ومن بينها:

1) إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون ردها أو استبدالها، أو يستحيل معها إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.

2) السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

3) إذا لم تعد السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

4) السلع المصنوعة بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك وكانت مطابقة لها.

5) الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

6) الحلي والمجوهرات وما في حكمها.

7) الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا تمت إزالة أغلفتها.

5. حالة المنتج ومتطلبات قبول طلب الإرجاع

• يجب إعادة المنتج وملحقاته وأجزائه الأصلية والهدايا المرتبطة به – إن وجدت – كاملة وبنفس أرقام التعريف أو الأرقام المسلسلة المرتبطة بعملية البيع.
• يلزم تقديم ما يثبت الشراء، مثل الفاتورة أو رقم الطلب أو أي وسيلة إثبات أخرى مقبولة قانونًا. ولا يؤدي عدم وجود أصل الفاتورة وحده إلى سقوط الحقوق التي يجيز القانون إثباتها بطرق أخرى.
• بالنسبة للأجهزة التي قد تحتوي على بيانات شخصية أو حسابات مستخدم، يلتزم العميل بإزالة بياناته وتسجيل الخروج من الحسابات وقفل الحماية قبل التسليم متى كان ذلك ممكنًا.
• يجوز للشركة فحص المنتج للتحقق من حالته، على ألا يستخدم الفحص لتعطيل حق مقرر قانونًا أو تحميل المستهلك نفقات غير واجبة.

6. تلف أو فقد أثناء الشحن

يرجى الإبلاغ عن أي تلف ظاهر ناتج عن الشحن خلال 24 ساعة من الاستلام مع إرفاق صور العبوة والمنتج، وذلك لتسهيل إثبات الحالة ومخاطبة شركة الشحن. ولا يترتب على تجاوز هذه المدة سقوط أي حق قانوني إذا ثبت وجود عيب أو عدم مطابقة أو ضرر لا يرجع إلى العميل.

7. المشتريات التجارية وإعادة البيع

تطبق حقوق المستهلك الواردة في قانون حماية المستهلك على من يحصل على المنتج لإشباع حاجات غير مهنية أو غير حرفية أو غير تجارية. أما المشتريات التي تتم بغرض إعادة البيع أو ضمن نشاط تجاري فتخضع، بحسب الأحوال، لشروط التعامل التجاري المتفق عليها والقواعد القانونية المنظمة لها مثل (شراء كميه وقت العروض لتخزينها او اعاده بيعها) ف تحتفظ الشركه بحق الغاء المعامله. ولا يحرم شراء منتج ضمن عرض ترويجي العميل من حقوقه لمجرد كونه عرضًا إذا كان الشراء للاستخدام الشخصي .

8. كيفية تقديم طلب الاستبدال أو الاسترجاع

1)عمل طلب ارجاع عبر my account page .

2) التواصل مع خدمة عملاء شركة الكمبيوتر للتجارة عبر قنوات الدعم المعتمدة وتعبيه طلب ارجاع.

4) بعد قبول الطلب يتم ترتيب استلام المنتج أو تسليمه يدويًا، ثم استكمال الاستبدال أو رد القيمة وفق الحالة والمدة القانونية المطبقة.

9. الشكاوى والتصعيد

في حال تعذر حل النزاع وديًا، يحق للمستهلك اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك، الذي يختص بفحص المنازعات المتعلقة بتطبيق قانون حماية المستهلك وله إصدار قرارات ملزمة في حالات الاستبدال أو رد القيمة وفقًا للقانون.

• الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588.
• واتساب جهاز حماية المستهلك: 01577779999.
• البريد الإلكتروني: info@cpa.gov.eg.

المرجع التشريعي

• قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وتعديلاته: المواد 1، 11، 17، 18، 21، 40، 52.
• اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019: المواد 13، 14، 16.
• المعلومات الإرشادية المنشورة من جهاز حماية المستهلك بشأن فترات الاستبدال والاسترجاع وقنوات الشكاوى.
• السياسه الداخليه لشركه الكمبيوتر للتجاره و الاستيراد

ملاحظة تنظيمية: تحتفظ الشركة بحق تحديث هذه السياسة بما يتوافق مع أي تعديل تشريعي أو قرار ملزم يصدر عن الجهات المختصة، على ألا يترتب على التحديث الانتقاص من حقوق نشأت للعميل قبل سريانه.